يا شرب خمر وغيره كه موجب حد مىباشند اجراى حدود آنها تنها تحت شرايط خاص وبا أدله خاص به خود ممكن است وقاضى در آنجا نمىتواند به علم خود عمل كند چرا كه با توجه به آنچه كه در آينده خواهيم گفت بعضي از اقسام حدود مثل زنا ولواط با چهار مرتبه اقرار يا چهار شاهد وبعضي ديگر با دو مرتبه اقرار يا دو شاهد ثابت مىشود . واين خود نشانه آن است كه قاضى نمىتواند در اجراى حدود ، به علم خود عمل كند زيرا معنا ندارد از طرفي بگوييم كه قاضى در اجراى حدود مىتواند به علم خود استناد كند واز طرفي ديگر بگوييم كه برخى حدود چهار مرتبه اقرار ودر چهار جلسه يا چهار شاهد ثابت مىشود واگر علم قاضى كافى باشد معمولا با يك مرتبه اقرار متهم ، قاضى علم پيدا مىكند . از همين رو در قضاوت حضرت على ( عليه السلام ) مىبينيم كه در موردى متهم اقرار به زنا مىكند ودر عين حال امام ( عليه السلام ) از وى رو بر مىگرداند وحد را جارى نمىكند وتنها بعد از چهار مرتبه اقرار ودر چهار جلسه ، حد زنا را جارى مىسازد . فقها نيز در فتواهاى خود به طور اتفاق تصريح مىكنند كه اقرار كمتر از حد نصاب ( چهار مرتبه يا دو مرتبه ) موجب حد نيست بلكه تنها موجب تعزير است . وديگر اين كه در مورد جرم مشهود ، فقط امام معصوم ( عليه السلام ) اختيار اجراى حد را دارد وغير از امام معصوم نمىتواند حد جارى نمايد . شيخ طوسي در نهاية مىفرمايد : " وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحد عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الإقرار وليس ذلك لغيره بل هو مخصوص به ، وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بينة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه " ( 1 ) .

--> ( 1 ) النهاية ، كتاب الحدود : 691 .